في الوقت الذي يمثل فيه ملف التوظيف في البلاد هاجساً مؤرقاً للجهات المعنية، يبدو توزيع الشباب الكويتي على التخصصات المختلفة غير متوائم مع احتياجات سوق العمل، ففي حين تعاني بعض التخصصات من نقص في الكوادر الوطنية، لا تزال تخصصات أخرى متخمة بأعداد الكويتيين، وعلى القطاع الحكومي استيعاب جميع المتقدمين للوظائف، حتى لو كان الثمن تضخم عدد العمالة الوطنية.
رداً على سؤال القبس «هل التعيين يقتصر على القطاع الحكومي؟»، أجاب مدير إدارة تسجيل القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية إبراهيم الهاجري بالقول: القطاع الخاص يعتبر شريكاً رئيسياً في تعيين الكوادر الوطنية، مؤكداً أن نظام التعيينات في منظومة الخدمة المدنية هو المسؤول عن تسكين طلبات الباحثين عن العمل في الجهات المختلفة، مشيراً إلى أن الديوان يوظف سنوياً ما يزيد على 20 ألف كويتي، مستفيداً من سياسة الإحلال ومخرجات التعليم التي تحتاج إليها الجهات الحكومية، وهذا العدد الذي يبدو ملائماً للغاية للتعيين في القطاع الحكومي مع مخرجات التعليم.
وأشار الهاجري إلى أن الديوان وبشكل دوري يعد دراسات خاصة بالتخصصات المطلوبة والتخصصات التي لم تعد هناك حاجة إليها في سوق العمل، وذلك في ضوء احتياجات الجهات الحكومية، حيث تحدد هذه الدراسات الحاجة إلى مخرجات التعليم لفترة لا تقل عن خمس سنوات، لافتاً إلى أن هذه الدراسات يجب أن تكون خريطة طريق لمؤسسات التعليم العالي حتى تواكب مخرجات التعليم مع هذه الاحتياجات، مؤكداً أن الديوان خاطب مراراً مؤسسات التعليم العالي، وعلى رأسها جامعة الكويت بضرورة إعداد خطط قبول موائمة لاحتياجات سوق العمل.
وأضاف: انه رغم هذه المخاطبات ورغم تأكيد الديوان في أكثر من خطاب بتضخم أعداد الخريجين في بعض التخصصات، إلا أن مؤسسات التعليم العالي لم تستجب لتغيير خطط القبول، وما زالت تقبل طلبة في تخصصات لا حاجة إليها في جهات التوظيف، بينما هناك تخصصات تعاني نقصاً في الكوادر الوطنية، إلا أن هذه المؤسسات لم تلب الاحتياجات الفعلية.
وفي ملف التخصصات الهندسية، قال الهاجري: هناك بالفعل أعداد في طابور الانتظار، لكون هذه التخصصات لا حاجة إليها في الجهات الحكومية، بينما يمكن استقطابها في القطاع الخاص، مبيناً أن الديوان كان قد بين قبل سنوات ذلك، بينما هناك تخصصات هندسية تتوظف على الفور، مثل هندسة الاتصالات، والكمبيوتر، حيث ان لها حاجة في كل مؤسسات الدولة، مؤكدا ان الديوان يعتبر جهة ربط بين الخريج وجهة العمل، عبر منظومة متكاملة.
وذكر ان الديوان اتخذ اجراءاته اللازمة، في تكويت مجموعة الوظائف الهندسية، وبالفعل بلغت نسبة الكويتيين في القطاع الحكومي في مجموعة الوظائف الهندسية نحو %95، ولا زالت عملية التكويت مستمرة.
واشار الهاجري، الى ان هناك حاجة لتخصصات جديدة، يجب ان يتجه لها الشباب الكويتي، فمتطلبات السوق تغيرت مع اختلاف احتياجات العصر الحديث، منها الامن السيبراني، وبعض التخصصات الهندسية تعاني من نقص في الكادر الوطني كالهندسة المعمارية وهندسة الاجهزة الطبية، والسلامة الهندسية، بينما هناك حاجة فعلية لاصحاب التخصصات الحرفية والفنية.
وأكد ان الاستثمار الصحيح بالرأس المال البشري، يتم عبر توجيه الشباب الى دراسة التخصصات التي تحتاجها خطط التنمية المقبلة، مؤكدا ان الديوان يوظف كل طاقاته لتوفير وظائف بالاشتراك مع الجهات الحكومية، بينما هناك تعطش للكادر الوطني في القطاع الخاص، وهو الامر الذي ترمي اليه خطط التنمية مستقبلا.
البعثات الخارجية
تعد خطة البعثات الخارجية التي تطرحها وزارة التعليم العالي من اكثر الجهات مرونة في الاستجابة لخطط مواكبة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، حيث شهدت خلال السنوات الاخيرة طرح بعثات في تخصصات جديدة ومرغوبة، منها الامن السيبراني.
4 حلول
1 – توجيه الشباب الى التخصصات المطلوبة.
2 – استجابة الجهات التعليمية لخطط مواءمة مخرجاتها ومتطلبات جهات العمل.
3 – تشجيع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص.
4 – فتح تخصصات حديثة متناسبة وتطورات سوق العمل.
