سوق تنافسي على الجيش الأبيض في ظل جائحة كورونا

أكدت مصادر مطلعة ان مجلس الخدمة المدنية وديوانه، يتابعان باستمرار طلبات الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية واصحاب المهن المختلفة فيما يتعلق بالاجور والمرتبات، والكوادر المالية، في اطار الصلاحيات الممنوحة لهما، بينما لا صلاحية للمجلس للنظر في اجور ومرتبات المهن التي تخضع للقوانين الخاصة.

على إثر ما تردد من انباء عن تكرار الاستقالات ضمن الكوادر الطبية واصحاب المهن الطبية المساندة بالقطاع الحكومي، بسبب تدني الاجور، بينت المصادر ان صدور قانون بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساندة لها في اكتوبر الماضي، خوّل الوزير المختص بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية، وديوان الخدمة المدنية، وفقا للمادة 80 بالقانون، فضلا عن ان المادة 81 اجازت للوزير وضع جدول بالسقف الأعلى أو الادنى او كليهما للمقابل المادي الذي يتقاضاه مزاولو هذه المهن، نظير الخدمات التي يقدمونها في ممارستهم للمهن المنصوص عليها في القانون، مما يعني ان ذلك يتضمن تحديد مرتبات واجور العاملين من اصحاب هذه المهن.
واشارت المصادر الى ان عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، الذي اتاح سنة لصدورها، لا يعني عدم الالتفات الى القانون في شأن تحديد كل ما يتعلق بالموظفين الذين يدخلون ضمن اطاره ، الأمر الذي يجعل المجلس والديوان ينأيان بنفسيهما عن النظر الى اي امر متعلق بشؤون الموظف، في ظل اعطاء هذه الصلاحيات للجهة الحكومية او الوزير المختص في القانون، لعدم الدخول في شبهة تعارض قانونية.

وبينت انه لا يمكن اختزال اسباب الاستقالات التي وردت أنباؤها، بانخفاض الاجور والمرتبات فقط، بل اشار الاطباء انفسهم الى عامل وجود سوق تنافسي في ظل جائحة كورونا، سواء في القطاع الخاص، او خارج الكويت اقليميا وعالميا، باعتبار الكادر الطبي (الجيش الأبيض) خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء.

واشارت المصادر الى انه وفقا لاخر احصائيات ديوان الخدمة المدنية، بلغ اجمالي عدد العاملين في مجموعة وظائف الخدمات الطبية والصحية 48 الفا و984 موظفا في كل الوظائف الطبية والمساندة لها في الجهات الحكومية، منهم 17 الفا و567 كويتيون، و31 الفا و417 غير كويتي.

وبينت المصادر ان الديوان لم يتسلم حتى الان اي اوراق تفيد باستقالات موظفين من الوظائف الطبية بالقطاع الحكومي، تفوق الارقام المعتادة حتى الان، مبينة ان الديوان وبرغم وجود قانون المهن الطبية سالف الذكر، فانه يتابع عن كثب شؤون الموظفين كافة لضمان استحقاقاتهم وعدم المساس بها، لكن بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

” القبس “