أجرت مصر والسودان أمس، مناورات عسكرية مفاجئة، في حين عبرت دول عربية عن تضامنها ودعمها للقاهرة والخرطوم في حقهما بالحفاظ على أمنهما المائي.
غداة تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التي لوح فيها بالخيار العسكري في ملف سد النهضة، وأن مياه نهر النيل خط أحمر لمصر، بدأت مصر والسودان أمس مناورات عسكرية مفاجئة، قال المتحدث العسكري المصري إن هدفها تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية.
جاء ذلك بينما بدا أن اصطفافا عربيا يأخذ في التشكل لدعم الحقوق المصرية السودانية بمياه النيل في مواجهة التعنت الإثيوبي، إذ قادت الكويت والسعودية والأردن الأصوات العربية الداعمة للقاهرة والخرطوم في الملف الذي يشهد توترات غير مسبوقة.
وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أمس، أن أمن مصر والسودان المائي “جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”، مؤكدة دعم الكويت للمساعي الرامية لإنهاء ملف سد النهضة بما يراعي مصالح الأطراف كافة، وأعلنت تضامنها مع دولتي مصر والسودان الشقيقتين، في جهودهما الحثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ لدولتي مصب نهر النيل حقوقهما المائية والاقتصادية.
وأكدت السعودية أن أمن مصر والسودان المائي “جزء لا يتجزأ من الأمن العربي”، وجددت دعمها ومساندتها لأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة، وتراعي مصالح كل الأطراف، وتشدد على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم في أقرب وقت ممكن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل.
وبينما أعلنت عمان والبحرين دعم مصر والسودان في ملف السد، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة، لتجاوز أي خلافات حول السد بين مصر وإثيوبيا والسودان، ودعت في بيان لها أمس إلى الوصول لحل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي.
في الأثناء، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، أمس، أن “أمن مصر المائي هو جزء من الأمن القومي العربي”، وأن عمان تقف بالمطلق مع القاهرة “في حماية حقوقها”، وأن الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق تفاوضي حول قضية السد يعكس حرصها على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل.
خطوات مصرية
وجاء الدعم العربي لمصر والسودان بعد حديث حاد من الرئيس السيسي، الذي صرح من أمام المجرى الملاحي لقناة السويس أمس الأول بأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يأخذ نقطة ماء واحدة من مصر، ولوح لأول مرة باستخدام الخيار العسكري بالحديث عن أن “ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد”، لافتا إلى أن حدوث حالة عدم استقرار إقليمي لو انتهك أحد حقوق مصر المائية، وتحدث عن تحرك مصري إضافي في هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة.
ولم يتحدث الرئيس السيسي عن شكل التحرك المصري المرتقب، لكن وزير الري الأسبق د. محمد نصر علام قال، أنه يتوقع أن يأخذ التحرك المصري مسار التصعيد، واستنفاد كل سبل التحرك السلمية بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن، وسيكون هذا المسار بنية “إبراء الذمة أمام المجتمع الدولي بأن مصر لم تدخر جهدا لإنجاح التفاوض بشكل سلمي، لكن الرفض الإثيوبي هو السبب في تعقد الأزمة ووصولها إلى مرحلة التصادم”.
وفيما يعتبر أول رد إثيوبي على تصريحات الرئيس السيسي، قال السفير الإثيوبي بالقاهرة ماركوس تيكلي إن بلاده متمسكة بالمسار التفاوضي السلمي برعاية الاتحاد الإفريقي مع مصر والسودان، وأكد في مؤتمر صحافي له بالقاهرة، أمس، أن بلاده تسعى إلى الوصول لاتفاق مرض لجميع الأطراف.
وأضاف تيكلي أنه لم يتم التواصل مع أديس أبابا بشكل رسمي بشأن الاقتراح السوداني الذي وافقت عليه مصر، بشأن تشكيل لجنة الوساطة الرباعية (الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، وأن مسؤولي بلاده سمعوا عنها عبر وسائل الإعلام فقط.
